مفاوضات لفتح مركز حدودي في كوباني

سورية وتركيا تعتزمان افتتاح مركز حدودي في القامشلي الاخبار المحلية

الجمارك: البلدان وضعا آلية عمل متكامل لحركة البضائع فيما لم يتم بعد وضع آلية عبور الأفراد
تعتزم سورية وتركيا افتتاح مركز حدودي في منطقة تل زيوان التابعة لمدينة القامشلي, لتسهيل حركة البضائع والأفراد بين البلدين.

وقال مدير الأبنية في مديرية الجمارك فرحان السموري, في تصريح لسيريانيوز, إنه "تم الاتفاق بين البلدين على أن تكون آلية العمل في المركز الجديد, بشطريه في القامشلي ونصيبين, وفق ما يسمى بالاستخدام المشترك للمراكز الحدودية, حيث سيكون هناك عمل متكامل بينهما".
وكانت سورية وتركيا بحثتا في كانون الثاني الماضي تطوير التعاون في مجالات الجمارك وإدارة المنافذ الحدودية بين البلدين, واتفقتا على إقامة إدارة مشتركة لمركز نصيبين الحدودي وتقييم هذه التجربة لإقامة مراكز مشتركة في باقي النقاط الحدودية في حال نجاحها.
وأوضح السموري أنه "تم وضع آلية عمل متكامل لحركة البضائع فيما لم يتم بعد وضع آلية عبور الأفراد", لافتاً إلى أن "الجانب السوري باشر العمل في تجهيز مركز القامشلي ومن المتوقع الانتهاء من العمل خلال سنة".
وأضاف أن "الآليات والورشات التابعة لمديرية الجمارك ستباشر العمل خلال أسبوعين", مشيراً إلى أنه "تم التوقيع على عقود بقيمة تصل إلى 105 مليون ليرة لتجهيز المركز؛ وهي عقود تسوير الموقع بقيمة 35 مليون ليرة, وتجهيز مداخل عبور السيارات بقيمة 80 مليون ليرة".

وفيما يتعلق بالتنسيق بين شطري المركز, بيّن السموري أن "التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين سيتم عبر الربط الإلكتروني, بهدف تسهيل حركة البضائع وعبور الأفراد بين البلدين وعبور الترانزيت".
ويصل عدد المراكز الحدودية التي تربط بين سورية وتركيا إلى 6 مراكز؛ وهي مركز كسب في محافظة اللاذقية, ومركز باب الهوى في محافظة إدلب, ومركزي السلامة وجرابلس في محافظة حلب, ومركز تل أبيض في محافظة الرقة, إضافة إلى مركز القامشلي, كما تجري مفاوضات بين البلدين لإقامة مركز حدودي في عين العرب بريف حلب.
وشهدت العلاقات السورية التركية في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على أغلب المجالات, فقد وقع البلدان خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين البلدين في أواخر كانون الأول الماضي على 51 اتفاقية في كافة المجالات, , كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 2 مليار دولار في العام الماضي ويعتزم البلدان رفع حجم هذا التبادل إلى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة.