dost
نجم المنتدى.
المشاركات : 3771
العمر : 45
المزاج : عصبي
تاريخ التسجيل : 17/06/2009
 |  موضوع: تداعيات فصل 106 طلاب من التعليم المفتوح.. ملف تضمّن الاحتيال والإهمال والرشاوى والتزوير الثلاثاء مايو 18, 2010 9:01 am | |
| يكفي مبلغ صغير يبدأ من 250 ليرة وحتى يصل الى 77 ألف ليرة وأحياناً 250 ألف ليرة هذا يتوقف على طلب الزبون – الطالب- في النجاح بمقرر ما، المهم بالنسبة للطالب النجاح... وبالنهاية ما حدا أحسن من حدا...إلى أن تم كشف المستور... واتخذت جامعة دمشق قرارها بفصل فقط 106 طلاب من مركز التعليم المفتوح في مختلف أقسامه بتاريخ 23/7/2009 استناداً لتقرير البعثة التفتيشية واعتماد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كتابها المعد بتاريخ 12/7/2009 حول تقصي المواضيع المثارة في نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق.
والجديد في الموضوع ماأكدته الدكتورة فاتنة الشعال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح بأنه تم وقف تنفيذ قرار فصل الطلاب المذكور بشكل مؤقت ريثما يبت القضاء بذلك وفي حال صدر عن القضاء أي حكم نهائي كأنهم لم يقدموا امتحاناتهم.. لكن علينا أن ننفذ حكم المحكمة حالياً..
وحول عدد الطلاب الذين حصلوا على وقف تنفيذ عبر القضاء إلى الآن تقول الدكتورة الشعال حوالي /15/ طالباً وأضافت أن قرار الفصل أتى على خلفية تلاعب واحتيال مع بعض الموظفين، وقد صدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء بصرف أربعة موظفين من الخدمة من التعليم المفتوح المتورطين بهذا الملف.
نتائج بعثة التفتيش
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت نتائج تحقيقاتها في الأمور المثارة في نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق، (وتنشر تشرين تفصيلاتها لأول مرة)، وحسب التقرير رقم 1/20/ر.هـ لعام 2008 تاريخ 17-3-2009 والمعد من قبل البعثة التفتيشية المعنية بالتحقيق، توصلت البعثة إلى ثبوت مايلي:
قيام السيد و.ش صاحب مكتبة قريبة من مركز التعليم المفتوح في جامعة دمشق بتسجيل عدد كبير من الطلاب في برامج نظام التعليم المفتوح بالأعوام /2004-2005-2006-2007/ مقابل مبالغ مالية يحصل عليها من الطلاب من دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات العامة المختصة لممارسةالأعمال المذكورة ومن ثم تلاعبه في تسجيل مقررات عدد من الطلاب على استمارات تسجيل الرغبات بمساعدة الطالب (م.ص) سنة ثانية في برنامج الدراسات القانونية في المركز حيث يتم تسجيل جميع المقررات على أنها راسبة ويسدد رسمها على أساس راسبة مبلغ 1500 ليرة بدلاً من تسديد رسم المقرر الحديث 3000 ليرة والفارق يعتبرانه ربحاً يتقاسمانه بعد حسم عمولة المكتب ومن ثم طمس معالم إشعارات التسديد بالمصرف العقاري العائدة للطلاب الذين تم التلاعب في تسجيل مقرراتهم على استمارة تسجيل الرغبات بما يؤدي إلى إخفاء قيمة المبلغ المسدد فعلياً في المصرف.
ثانياً: احتيال صاحب المكتبة المشار إليه على عدد من الطلاب بأخذ رسومهم ووثائقهم لأجل تسجيلهم في المركز والاحتفاظ لنفسه بالرسوم بدلاً من تسديدها بحساب المركز وترك الطلاب من دون تسجيل رغم أنه كان يقوم بإحضار بطاقاتهم الجامعية وقد مهرت بخاتم التسجيل بأسماء مختلفة.
التلاعب في تظليل أجوبة الامتحانات
ثالثاً: قيام صاحب المكتبة بعرض خدماته على عدد من طلاب الدراسات القانونية في المركز بتأمين نجاحهم في المقررات المؤتمتة عن طريق التلاعب في تظليل أجوبة أوراقهم الامتحانية وذلك بمحو تظليل الإجابات الخاطئة وإعادة تظليل الإجابات الصحيحة او من خلال استبدال الأوراق الامتحانية وبمقابل مادي، حيث حصل من خلال ذلك حسب إقراره على حوالي 350 ألف ليرة وكان قد ذكر بإفادته انه كان يسجل الطلاب في المركز ويساعدهم على النجاح بمقررات برنامج الدراسات القانونية حيث كانت تصل إليه الأسماء بإحدى الطرق التالية:
عن طريق إحدى المكتبات في طرطوس العائدة للسيدة /ر.أ/ وعن طريق مكتبة أخرى في طرطوس العائدة للسيد /ف.م/ وعن طريق عدد من طلاب التعليم المفتوح ومعارفه وأصدقائه وعن طريق مراجعته مباشرة من قبل الطلاب الذين يتوافدون إلى مكتبه يطلبون مساعدته من خلال معرفتهم بقدرته على ذلك علماً أن السيد و.ش صاحب المكتبة لم يكن ليستطيع تسجيل الطلاب والتلاعب في نتائج امتحاناتهم لولا وجود اتفاق وتواطؤ بينه وبين عدد من العاملين في المركز حيث بين بإفادته أن أولئك العاملين هم: ر.ر ساعده بتسجيل الطلاب مقابل 250 ليرة عن كل طالب. أ.ب أيضاً ساعده بتسجيل الطلاب مقابل 250 ليرة عن كل طالب. أ.ع ساعده من دون مقابل مادي. ح.ن ساعده بتسجيل الطلاب وتأمين مصدقات التأجيل من الخدمة الإلزامية وإيقاف التسجيل مقابل مبلغ بلغ مئات آلاف الليرات. ي.ص ابتدع فكرة إنجاح الطلاب بالمقررات عام 2005 مقابل عشرة آلاف ليرة عن كل مقرر.
لا توجد تسعيرة واحدة...
وحسب التقرير المعد من قبل البعثة بلغ إجمالي ما حصل عليه المدعو و.ش حسب اعترافه حوالي 1,244,011 ليرة سورية ولا يمكن تحديد المبلغ بدقة لأن الدفتر الخاص الذي دوّن المذكور عليه أسماء الطلاب الذين تم التعامل معهم والتلاعب بتسجيلهم ودفاترهم الامتحانية أصبح جزء كبير منه مفقوداً بعد التحري عليه من قبل الجهة العامة المختصة والتحقيق معه كما انه لا يوجد مبلغ مالي محدد وثابت كتسعيرة واحدة لجميع الطلاب فتارة المبلغ عن كل مقرر 5000 ليرة وتارة 10000 ليرة وأخرى 15000 ليرة وتارة مقابل ليتر مشروب أو مقابلُ معنوي مثل الخروج مع الطالبات إلى أحد مقاصف الجامعة وقد أفاد المذكور بأنه دفع حوالي نصفالمبلغ المذكور للعاملين في المركز.
تظليل دفاتر امتحانية مقابل 77 ألف ليرة
وفيما يتعلق بالعامل ي.ص الذي ابتدع فكرة انجاح الطلاب بالمقررات عام 2005 مقابل عشرة آلاف ليرة عن كل مقرر... (هذا العامل المصروف من الخدمة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3629 تاريخ 18/8/2008) وتنفيذ ذلك بالاشتراك مع السيد (ش) صاحب المكتبة بالعام الدراسي 2005 -2006 فصل ثان حيث زود العامل (ص) بأسماء عدد من الطلاب فقام بالتلاعب في تظليل دفاترهم الامتحانية لعدد من المقررات مقابل مبلغ مادي قدره وفق إقرار السيد (ش) حوالي (77) ألف ليرة.
أما عن دور العامل (ح.ن) والمصروف من الخدمة سنداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3609 تاريخ 18/8/2008 في تعاونه مع السيد (ش) فقد انحصر في تسهيل دخوله الى المركز وإلى امتحانات برنامج الدراسات القانونية حصراً لكونه احتفظ بنسخة عن مفاتيح باب امتحانات برنامج الدراسات عندما تم تبديل قفل الباب لدى تغيير العامل المسؤول عن امتحانات البرنامج كما زود السيد (ش) بدفاتر امتحانية فارغة تعود لعام سابق يتم تظليل الاجابات عليها خارج المركز ويتولى العامل المذكور (ح.ن) أمر ادخالها إلى امتحانات برنامج الدراسات القانونية وقد حصل على مقابل مادي قدره وفق إقراره 350 ألف ليرة كأجر لقاء قيامه بالتلاعب في تظليل الدفاتر الامتحانية للطلاب لأجل إنجاحهم بالمقررات التي يريدونها الى جانب الترويج والدعاية للسيد (ش) بين الطلاب على أنه قادر على مساعدتهم في النجاح بمقرراتهم.
والسيناريو لم يكتمل بعد فهنالك دور العامل (أ.ع) الذي كان مسؤولاً عن امتحانات برنامج الدراسات القانونية ثم مسؤولاً عن شؤون الطلاب وأيضاً مصروفاً من الخدمة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ذاته حيث قام بتسجيل الطالبين (أ.ح) و(م.ح) على أساس أنهما طلاب سنة رابعة مستنفدو فرص الرسوب في كلية الحقوق في جامعة حلب وفق كشفي درجات مزورين اصطنعهما باسم الطالبين المذكورين ليتمكن من تسجيلهما سنة رابعة في برنامج الدراسات القانونية في المركز في دمشق وذلك بمقابل مادي قدره 250 ألف ليرة وبين المذكور أن الموضوع عرض عليه من قبل طالب في قسم الفلسفة في جامعة دمشق ويدعى (س.ع) ولكنه رفض عرض الطالب المذكور...
نتيجة الخبرة الجنائية
ولكن نتيجة مضاهاة الخطوط والخبرة الجنائية الجارية لمعرفة صاحب الخط المدون على الاستمارة والوثائق التي ضمن اضبارتي الطالبين المذكورين ثبت أن (أ .ع) هو من نظمها وقد أقر الطالب (أ.ح) أن صديقاً له يدعى (ع.ك) هو من تولى الاتفاق مع عامل المركز (أ.ع) المذكور لأجل نقله من مركز التعليم المفتوح في جامعة حلب طالب سنة أولى منذ عام 2005 إلى مركز التعليم المفتوح في جامعة دمشق وأن العامل المذكور (أ.ع) قد طالبه بمبلغ فاق المئة ألف ليرة لأجل أن يسجله بالدراسات الأعلى في برنامج الدراسات القانونية سنة أخيرة وقد أنكر كل من (أ.ح) و(ع.ك) دفع أي مبلغ للسيد (أ.ع) سوى رسوم التسجيل فقط، لكن وبما أنالإضبارة قد نظمت فهذا دليل على ان المبلغ المذكور قد دفع فعلاً للمذكور حسب إقراره وهو 250 ألف ليرة عن الطالبين المذكورين (أ.ح) و(م.ح).
خدمة لوجه الله
أيضاً وحسب التقرير ثبت قيام العاملة (م.ج) المسؤولة عن امتحانات برنامج الاعلام في المركز بالتلاعب في تظليل الاجابات بالورقة الامتحانية العائدة للطالب (و.ي) وذلك بعد أن طلبت منه تقديم اعتراض ما أدى الى تعديل علامته من راسبة الى ناجحة في مقرر إدارة الصحف سنة رابعة في العام الدراسي 2007-2008 إلا أن علامة الطالب الناجحة لم تعلن، وورد اعتراضه من قبل إدارة المركز لكون الموضوع كشف عند إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية التي قدم الطلاب اعتراضات على نتائجهم فيها وبالتالي لم يحقق منها المذكور أية نتيجة حيث بقيت علامته راسبة وهذه الخدمة التي قدمتها مسؤولة الامتحانات كانت من دون مقابل مادي وأعاد الطالب المذكور تقديم المقرر ونجح فيه وتم الاكتفاء بمساءلة العاملة المذكورة مسلكياً.
تحريف علامة
أيضاً أشار التقرير إلى قيام العامل (د.ي) المصروف من الخدمة وبالتعاون مع (أ.ع) بمساعدة الطالب (ز.ر) بالنجاح بمقرر عقود مسماة سنة ثالثة في العام الدراسي 2005 -2006 وبمقابل مادي من خلال تحريف علامة الطالب من 41 – راسبة الى 55 ناجحة.
وكذلك قيام العامل السابق ح.ح والمصروف من الخدمة بالتعاون مع العامل (أ.ع) بمساعدة الطالب (ع.ط) في النجاح بمقرراته وبمقابل مادي من دون وجه حق.
نقص في رسوم التسجيل
وختامها مسك، حيث ثبت وحسب التقرير وجود نقص في رسوم تسجيل عدد من الطلاب نتيجة لجوئهم إلى المكاتب الخاصة لإتمام تسجيلهم من دون الانتظار في الازدحام حيث قام هؤلاء الطلاب بتسليم رسومهم ووثائق التسجيل إلى صاحب المكتبة الذي يحتال عليهم فيسجل مقرراتهم الحديثة والراسبة على أنها جميعاً راسبة ليحتفظ بفرق الرسم وكأنه ربح حققه لمصلحته الشخصية والفروقات المذكورة هي نقص يترتب بذمة الطلاب تجاه المركز عليهم تسديده لاتباعهم أسلوب تسجيل غير قانوني إضافة إلى وجود نقص في تسديد رسوم عدد من الطلاب ناتج عن أخطاء حسابية من العامل المختص نتيجة ضغط العمل من دون وجود سوء نية من الطرفين.
تشديد الرقابة
تتمثل خطورة هذا الفساد كونه تمّ في مركز صناعة للعلم ولعدة المستقبل -أي الشباب- فهل يعقل ما حدث؟ إشارات استفهام كبيرة برسم الجهات المعنية؟ فأين رقابتها المسبقة ودورها؟ وهل كانت نائمة كل هذه الفترات؟ حتى تمكن عاملون مصروفون من الخدمة أساساً للدخول والتصرف والعبث بحرية بامتحانات وأوراق وتسجيل الطلاب كما يحلو لهم؟! أما قرار الجامعة بفصل الـ106 طلاب وتداعياته، فينبغي أن يكون تجربة واضحة لردع طرق التعليم الملتوية، وأن يشكل ماتم كشفه حافزاً لوزارة التعليم العالي كي تشدد الرقابة على مراكز الخدمات الطلابية..
 | |
|
