دراسة للبنك الدولي: سورية حققت تقدما في دعم الصادرات من خلال إجراءاتها الحكومية

دراسة للبنك الدولي: سورية حققت تقدما في دعم الصادرات من خلال إجراءاتها الحكومية

الاخبار الاقتصادية

أكدت وزير الاقتصاد والتجارة
لمياء عاصي خلال لقائها اليوم الاثنين وفد من خبراء البنك الدولي برئاسة الهادي
العربي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة
والبنك والاستفادة من خبرات البنك الفنية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية
والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية
الرسمية (سانا) أن "رئيس مجموعة التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال افريقيا في البنك جورج طومسون ارااوجو عرض نتائج الدراسة التي أعدها خبراء من
البنك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال الشهور التسعة الماضية حول تعميق الإصلاحات
التجارية في سورية من أجل زيادة نمو الصادرات".

وأظهرت نتائج الدراسة أن سورية
حققت تقدما في دعم الصادرات من خلال الإجراءات الحكومية المتعددة التي تم إقرارها
في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية دور هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية في ذلك،
وضرورة ورفع كفاءة النظام التصديري بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري بشكل عام.

ويعتزم مجلس الوزراء بحث
إستراتيجية نوعية تهدف إلى تنمية وترويج الصادرات حتى عام 2015, وذلك لحماية
المنتجات الوطنية وتأمين قدرة تنافسية عالية، وبكلفة تبلغ 130 مليار ليرة سورية.

وكانت سورية أقرت مجموعة من
التشريعات لتهيئة البنية التحتية المناسبة للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، ومن أهم التشريعات التي
صدرت خلال العام 2009 هي مرسوم إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، وقانون إحداث
اتحاد المصدرين السوري، ومرسوم إقامة المجلس الأعلى للتصدير.

من جهته, لفت مدير هيئة ترويج
الصادرات حسام يوسف إلى "أهمية الدراسة من حيث تشخيص الإصلاحات في التجارة الخارجية
التي تمت خلال الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى طرحها مجموعة من الإجراءات
المطلوبة لتنشيط السوق".

وطرحت الدراسة بناء على نتائجها
مجموعة من المقترحات لتنشيط السوق من أهمها، تخفيض الشرائح الجمركية من عشر إلى
ثلاث شرائح، وتقديم حوافز للتصدير مثل إعادة الرسوم الجمركية في حال تم تصدير البضائع
المستوردة، أو تطبيق حسم ضريبي ديناميكي على المنشآت التي تقوم بالتصدير، وتمويل
المصدرين عن طريق ضمان الصادرات أو بمنحهم القروض.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء
للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري كشف في تصريح سابق عن وجود توجه حكومي نحو توحيد
أو تخفيض نسب الرسوم الجمركية ودمج نسب الضرائب..

وتشير أرقام المكتب المركزي
للإحصاء إلى أن الصادرات السورية سجلت انخفاضا بحجم 28 % العام الماضي نتيجة انكماش
التجارة العالمية وتأثر الاقتصاد السوري نسبيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وكان الجانبان اتفقا خلال اجتماعهما
على إقامة ورشة عمل خلال الفترة القادمة بمشاركة منظمات دولية ومحلية كبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وهيئة تخطيط الدولة وغيرها من الجهات المعنية،
يتم خلالها عرض آليات تنفيذية ولاسيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وغيرها من
مجالات التعاون الأخرى.

سيريانيوز

شكراعلى الخبر انشالله يكون متل مانو مكتوب في تقدم دراسة للبنك الدولي: سورية حققت تقدما في دعم الصادرات من خلال إجراءاتها الحكومية Lol