الاقتصاد: فتح منافذ البيع في المؤسسات الاستهلاكية على مدار الساعة.. وتنظيم الضبوط بحق الباعة المخالفين وإغلاق محلاتهم مواطنون: لن يختلف الحال كثيراً في هذا العام عن سابقه.. ويجب اتخاذ إجراءات أكثر جدوى
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة تطمينات تفيد بـ"عدم ارتفاع" أسعار المواد والسلع الغذائية في السوق المحلية في شهر رمضان المقبل كما كان يحدث في السنوات السابقة بل "ربما تنخفض عن رمضان الماضي", في وقت أبدى عدد من المواطنين السوريين قلقهم من حدوث قفزات جنونية في الأسعار مع حلول الشهر الكريم.
وجدّد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الأصيل, في تصريح لسيريانيوز, تطمينات الوزارة بـ"عدم حصول ارتفاع في أسعار السلع خلال شهر رمضان", مشيراً إلى عزم الاقتصاد "توفير كافة السلع خاصة الغذائية منها بجودة عالية وسعر مقبول".
وتشهد السوق السورية ارتفاعاً قياسياً قبيل شهر رمضان وأثنائه في أسعار الخضار والفاكهة وسائر المواد الأساسية, وذلك مع ازدياد الطلب الاستهلاكي على هذه الأصناف التي تمثل ابرز مكونات مائدة الإفطار..
وفيما يتعلق بدور "حماية المستهلك" على أرض الواقع في الحفاظ على مستويات الأسعار دون أن ترتفع مجدداً, قال الأصيل "سيكون لنا دور فاعل في مراقبة الأسعار, فقد بدأنا بدراسة أسعار المواد الغذائية مع المنتجين بهدف وضع أسعار مناسبة ومدروسة مع توفير السلع في كافة الأسواق, كما سنقوم بتدقيق الفواتير لدى الباعة والموزعين, وفي حال المخالفات سننظم الضبوط بحق الباعة المخالفين ونغلق محلاتهم".
وكانت وزارة الاقتصاد طالبت, قبل أيام قليلة, من الجهات المعنية ذات العلاقة بمراقبة الأسواق في رمضان لجهة توفرها وصلاحيتها و التشدد في ضبط وقمع أي مخالفة لرفع الأسعار والإعلان عنها وتداول الفواتير والعمل على عدم "استغلال" الشهر الكريم.
وحول ما توقعته الاقتصاد من تراجع الأسعار خلال شهر رمضان المقبل مقارنة بشهر رمضان الماضي ، أرجع الأصيل ذلك إلى ما أسماه بـ"التدخل الإيجابي" عن طريق "فتح منافذ البيع في المؤسسات الاستهلاكية على مدار الساعة وضخ المواد والسلع فيها كل عدة ساعات لتأمين كافة مستلزمات المواطنين خاصة ما يتعلق بالخضار والفواكه واللحوم".
ورداً على سؤال إن كانت السلع التي سيتم ضخها في المؤسسات الاستهلاكية منافسة في جودتها لسلع السوق أو على الأقل بنفس المستوى؛ أكد الأصيل أنه "لن نزود المؤسسات إلا بسلع منافسة للسوق من حيث الجودة والسعر ومطابقة للمواصفات, وهذا ما سيلمسه المواطن من خلال زيارته لأحد فروع المؤسسة".
ولم تفلح تطمينات الوزارة في تبديد مخاوف المواطنين جراء ما أسموه بـ "التجارب السابقة" حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع حلول الشهر الكريم وإقدام عدد من الباعة على استغلال تنامي احتياجات الناس.
وقلّـل ناصر صبرة, عامل في محل تجاري, من توقعات وزارة الاقتصاد بأن يطرأ انخفاض في الأسعار عن رمضان الماضي, قائلاً "من خلال تجولي في السوق لاحظت ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ما يعني أنه مع حلول رمضان ستكون معظم السلع قد ارتفعت".
ورأى أن "جهود الاقتصاد لم تحقق إلى الآن هدفها في وقف ارتفاع أسعار السلع, وهي بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية في مراقبة السوق".
واتفق محمد, موظف قطاع خاص, مع ما ذهب إليه ناصر معتبراً أن "ضعف دور الرقابة في الأسواق المحلية يفتح المجال أمام بعض الباعة والمنتجين لاستغلال حاجة الناس المتزايدة في شهر رمضان فيرفعون الأسعار دون الالتزام بتسعيرة التموين".
وتوقّع علي, ويعمل حلاق, أنه "لا يختلف الحال كثيراً في رمضان لهذا العام عن سابقه, فالأسعار سترتفع حتى مع وجود رقابة على حركة السوق, لأن الأمر يحتاج أيضاً إلى دور من قبل المواطنين بالإبلاغ عن البائعين المخالفين للوائح الأسعار أو الذين لديهم سلع مخالفة للمواصفات".