تدرس الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي رفع سقف القروض التي يمنحها الصندوق للطلاب لتتراوح بين 2500 ل.س كحد أعلى و1500 ل.س كحد أدنى وذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الطلاب ومتطلبات المعيشة المتزايدة.
وتتراوح قيمة القروض الحالية ما بين 1200 ل.س و1500 ل.س وقال مدير عام الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي محمد ونوس لصحيفة محلية "يتم الآن دراسة إعطاء الطالب قرضاً تتراوح قيمته ما بين 25 ألفاً و35 ألفاً ليقوم بعملية شراء الحاسب الذي يرغب باقتنائه حيث نمنح الطالب بالإضافة للقروض الشهرية إعانات ولمرة واحدة خلال العام الدراسي الواحد وتبلغ قيمة تلك الإعانات 10% من قيمة القروض الممنوحة".
وعن المشاريع المستقبلية التي تعمل الهيئة على إنجازها أضاف "يوجد لدينا مشروع بناء مقر جديد للهيئة العامة بجانب الموقع الحالي في المزة وقد تم توقيع العقد الذي تبلغ قيمته 84 مليوناً مع المؤسسات العامة للإسكان".
وتابع مدير الهيئة "لدينا عدة خيارات لتطوير الخدمات التي نمنحها مثل القروض الاختصاصية التي تتقدم بها بعض الجامعات لشراء بعض الأجهزة الاختصاصية مثل كليات العمارة والفنون الجميلة وغيرها وأيضاً لدينا خيار منح قروض تغطي تكاليف التبادل الثقافي يقوم الطالب بتسديدها بعد عودته من دراسته كذلك هناك خيار إعطاء قروض تسجيل لطلاب التعليم الموازي والذي ترتفع رسومه عاماً بعد عام ولكن كل تلك المشاريع تتوقف على زيادة إيرادات الصندوق".
وعن ميزانية الصندوق وإيراداته أوضح "أنشئ الصندوق عام 1985 وتبلغ ميزانيته حوالي 300 مليون ل.س وبلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن حوالي 100 ألف طالب وطالبة وتأتي موارد الصندوق من مبلغ 50 ل.س يتم جمعها من رسم تسجيل كل طالب في الجامعة وقد حاولنا زيادة هذه الرسوم أو إيجاد موارد أخرى لزيادة إيرادات الصندوق لكننا نجاب بالرفض في كل مرة".
سيريانيوز