مشروع حكومي : أنت تحدد مقدار الضريبة التي تترتب عليك ؟

أعلنت هيئة الضرائب والرسوم عزمها إعداد مشروع "ضخم" هو مشروع التقدير الذاتي ويقوم على تقدير المكلفين بالضرائب حجم ضرائبهم، بدلا من فرض الدولة رسومها عليهم، في محاولة حكومية لتقليل حجم التهرب الضريبي الذي تعاني منه سورية.

ونقلت صحيفة البعث في عددها الصادر يوم الثلاثاء عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم جمال مدلجي قوله إنه "من خلال نظام التقدير الذاتي، يعمد المكلف إلى تقدير ضرائبه بنفسه ويتقدم ببياناته إلى الدوائر المالية، التي تفحصها من خلال نظام إدارة المخاطر الذي يصنف الملفات وفق 3 شرائح آمنة وشبه خطرة وخطرة".

ويعمل نظام التقدير الذاتي، بحسب بعض البلدان التي قامت تنفيذه، على تقليل النزاع بين الطرفين، كما يوفر الجهد والزمن كذلك توسيع المظلة الضريبية والتحصيل، إضافة إلى تحقيق درجة عالية من الإكثار الطوعي.

إلا أن المشكلات التي تواجه نظام التقدير الذاتي، تتجلى من خلال الإقرار بمبلغ ضريبة أقل وأيضاً التأخير في تقديم الإقرارات والسداد، وعدم المعرفة الكافية لدافع الضريبة بملء الإقرار وحساب الضريبة المستحقة، ثم فقدان الثقة بين الجهاز الضريبي ودافعيها، إضافة إلى عدم مسك دفاتر حسابية صحيحة.

كما كشفت الهيئة نيتها إلغاء التكليف الإداري خاصة لكبار ومتوسطي المكلفين لأنه فاشل وغير مجدٍ ومكلف للإدارة الضريبية بشكل كبير، والاستعاضة عنه بنظام التقدير الذاتي.

ويعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين، على أن تحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية، وفقا للمرسوم التشريعي رقم 64 .

وأعطى المرسوم التشريعي رقم 64 الضوء الأخضر لقيادة الضرائب والرسوم من قبل الهيئة العامة للضرائب ابتداء من أيلول المقبل وأن تدخل العمل بهمة عالية لزيادة تحصيلات الضرائب والرسوم دون فرض ضرائب جديدة.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس بشار الأسد في أب الجاري المرسوم التشريعي رقم 64 القاضي بنقل مهام واختصاصات وصلاحيات وزارة المالية في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم المحدثة بالقانون رقم /41/ لعام 2007 باستئناء مهام وصلاحيات واختصاصات مديرية الاستعلام الضريبي وأقسامها و دوائرها.

وكانت تقارير غير رسمية تناقلتها وسائل إعلام في العام الماضي أشارت إلى أن حجم التهرب الضريبي في سورية يبلغ 200 مليار ليرة سورية، قبل أن ينفي وزير المالية الدكتور محمد الحسين هذا الرقم دون أن يكشف عن أرقام أخرى.

يشار إلى أن مصادر رسمية أوضحت العام الماضي أنه يتم تحصيل 70 % من إيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا، والشركات، فيما يتم تحصيل الـ 30 % المتبقية من الوسطى والفقيرة، في حين يقول باحثون إن 80 % من الضرائب المتحصلة هي من ذوي الدخل المحدود، بينما الشركات تدفع من 10-15 % وفعلياً 10 % فقط لا غير.