تجارب الحكم الكردية..رؤية نقدية

ساهمت عوامل دولية وإقليمية وداخلية (عراقية وكردية) متداخلة في هذه التجربة، بدأت مع الاجتياح العسكري العراقي للكويت في أغسطس/آب 1990 الذي قاد إلى حرب الخليج الثانية بين العراق وبين قوات تحالف من 33 دولة انتهت بهزيمة عسكرية ووهن سياسي وأزمة اقتصادية عراقية.

وقد سعى التحالف الدولي إلى استثمار وجود المعارضة العراقية الناشطة آنذاك (ومن ضمنها الأحزاب الكردستانية) التي كانت مؤتلفة في جبهة سياسية وعسكرية منذ عام 1987، فكان أن قادت هذه الجبهة في 5 مارس/آذار 1991 انتفاضة شعبية مسلحة ساهمت فيها الأحزاب الكردستانية مع المليشيات العسكرية التي كانت تابعة للنظام السياسي العراقي (أفواج الدفاع الوطني) إضافة إلى قطاعات واسعة من الجماهير نتيجة استيائها من الممارسات الخاطئة للنظام السياسي العراقي في التعامل مع القضية الكردية وبالذات خلال الفترة من 1975 إلى 1991.

واستقراء بانوراما الأحداث في هذه التجربة يشير إلى سيطرة الانتفاضة على معظم أجزاء كردستان/العراق خلال الفترة من 5 إلى 21 مارس/آذار 1991، ولكنه بفعل عوامل دولية بدأ الخط التنازلي في سقوط مدن الانتفاضة (أربيل، السليمانية، كركوك، دهوك) في أيدي القوات العسكرية العراقية نتيجة عدم تكافؤ التوازن العسكري العراقي مع قوات الانتفاضة، ومن ثم بدأت الهجرة المليونية إلى الحدود الدولية (الإيرانية والتركية).

شعرت إيران وتركيا بخطورة الموقف عليهما، الأمر الذي دعا إلى مبادرة دولية لإنقاذ الموقف تجلت بوضوح في قرار مجلس الأمن الدولي 688/1991 ومن ثم اعتماد النظام السياسي العراقي لسياسة الحوار بإجراء مفاوضات مع أحزاب الجبهة الكردستانية في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 1991، لكن تلك المفاوضات باءت بالفشل نتيجة عدم تفاهم حول موضوعات المناطق الجغرافية والتعددية السياسية.

وكانت نهاية المطاف بعد ذلك خروج الإدارات الحكومية العراقية في أكتوبر 1991 من مدن أربيل والسليمانية ودهوك لتشهد هذه المدن فراغا حكوميا تم ملؤه بسلطة الأمر الواقع لغاية مايو/أيار 1992 حيث جرت أول انتخابات تشريعية لبرلمان كردي في يونيو/حزيران 1992.

تشكلت بعد ذلك أول حكومة كردية بين الحزبين الكردستانيين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وبعد ذلك بدأت مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي في بناء مؤسسات قانونية تجلت في جملة قوانين صدرت عن البرلمان خاصة بالوزارات وكيفية التعامل مع الوضع الجديد في إقليم كردستان بإطار قانوني وكل ذلك جرى في أجواء من حماية دولية للكرد في منطقتهم التي عرفت بـ(الملاذ الآمن).

ومهما يكن من أمر فإن التجربة هذه واجهت مشكلات عديدة تجلت في ما يلي:

1.حصار دولي وعراقي كانت له آثاره الاقتصادية الصعبة على الرغم من المساعدات الإنسانية ولم يطرأ تغير ملحوظ على الوضع الاقتصادي إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 986/1996.

2.عدم ارتياح إقليمي (تركي، سوري، إيراني، عراقي) من الأوضاع الجديدة في الإقليم تجلى في اجتماعات (طهران، دمشق، أنقرة) بدءا من عام 1993 ثم وصل الأمر إلى حد التدخل بأشكال مباشرة وغير مباشرة .

3.عدم وضوح السياسة الأميركية تجاه الإقليم وبالتالي ظل القلق من المستقبل سمة مرادفة للأوضاع الجديدة في الإقليم المتسمة بالضبابية السياسية ولم تتضح الصورة إلا بعد اتفاقية واشنطن 1998 بين الفصيلين المتنازعين بوساطة أميركية.

4.الصراع الحزبي المحتدم على الرغم من الائتلاف الحكومي، حيث وصل هذا الصراع إلى حد الاقتتال العسكري بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، فأدى إلى شلل المؤسسات وغياب الشرعية القانونية (1994-1996)، ليؤول الأمر إلى إدارتين حكوميتين (أربيل، السليمانية). لكن وعلى الرغم من الوهن الذي أصاب البرلمان الكردي فإنه ظل المؤسسة الوحيدة القائمة بسبب استمرار محاولات تجديده ثم تفعيله بعد اتفاقية واشنطن 1998.

5.لقد اتسمت الحياة السياسية في تجربة الحكم في كردستان بتوفر مناخ من التعددية بين تيارات قومية ويمينية ويسارية في شكل أحزاب سياسية ساهمت بشكل أو بآخر من خلال صيغة التحالف مع الحزبين الرئيسيين في تجربة الحكم، وبالتالي اتسمت التجربة بنوع من الانفتاح السياسي.

6.إن نمط القبلية السائد في إقليم كردستان يختلف تماما عن الأنماط الأخرى من حيث التكوين والعلاقات والدور، حيث تركت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصماتها على مسار دور القبلية وطبيعة علاقاتها، وبالتالي تم احتواؤها في الإطار السياسي والقانوني والإداري لتنصهر إلى حد ما في بوتقة المرجعية القومية السياسية حيث تتصدر الاهتمامات القومية الولاءات القبلية.


إقليم كردستان بعد الحرب
تسبب سقوط النظام السياسي العراقي في 9/4/2003 إثر الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في بانهيار المؤسسات الدستورية والقانونية في العراق ما عدا إقليم كردستان، وسرعان ما تنبه المجتمع الدولي إلى هذا الوضع الجديد، فكان أن صدرت قرارات مجلس الأمن الدولي (1483 في 22/5/2003 و1511 في 16/11/2003 و1546 في 8/6/2004) ، لتنظيم ترتيبات الانتقال السياسي في العراق.

وتجلت هذه الترتيبات في البدء بتجربة مجلس الحكم الذي أصدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، ثم انتقال السلطة وإجراء عمليتين انتخابيتين خلال عام 2005 إلى جانب كتابة دستور دائم والاستفتاء الشعبي عليه، وفي كل هذه التطورات كان إقليم كردستان طرفا فاعلا في الأحداث.

وشهدت هذه الفترة تنسيقا بين الأطراف السياسية الكردستانية في إطار قائمة التحالف الكردستاني وكانت جزءا من انتخابات 30/10/2005، حيث تشكل ثاني برلمان كردستاني، وكانت أيضا جزءا من التصويت على الدستور الجديد في 15/10/2005 وقبل ذلك المشاركة في تجربة مجلس الحكم والحكومة الانتقالية والانتخابات التشريعية العراقية. ويجد التفسير القانوني للموضوع نفسه في اتخاذ الكرد لشكل الاتحاد الاختياري في الدولة العراقية الجديدة القائمة على الأسس الديمقراطية والبرلمانية والاتحادية (الفدرالية) المثبتة في الدستور الجديد، أما التفسير السياسي فيجد نفسه في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية التي يحذر فيها الكرد من إعلان استقلالهم.

وقد اتخذت خطوات لتوحيد الادارتين ( أربيل، السليمانية)، في مقدمتها تشكيل حكومة مشتركة نالت ثقة الرلمان الكردي في السابع من مايو/ آيار 2006، الى جانب خطوات اخرى سبقت ذلك كاستحداث منصب رئاسة الإقليم.

وفى كل الأحوال فإن العملية السياسية الجارية في العراق ما هي إلا عبارة عن معادلة معقدة تتفاعل فها عوامل داخلية تتجلى فى الخارطة السياسية الداخلية والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وعوامل خارجية تتجلى في الملف الإقليمي المعقد للموضوع (إيران، تركيا، سوريا، دول الخليج، الجامعة العربية) والملف الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا، منظمة الأمم المتحدة).

والقضية الكردية جزء من هذه المعادلة التي تتسم بالضبابية المستقبلية، ولكن الكرد على ما يبدو استفادوا من تجارب الماضي وبدؤوا بصياغة تحالفات مرحلية وإستراتيجيات مستقبلية مدروسة على أساس من توقع الاحتمالات والتحسب لها.



مناطق الأكراد الأخرى
لا تزال سياسات الدول الأخرى (إيران، تركيا، سوريا) قائمة على الإحساس بأن قبولها للمطالب القومية الكردية فيها يعني تعرضها لخطر التجزئة ومن ثم تتعامل مع القضية من منظور الإنكار الدستوري والقانوني للحقوق القومية والتعامل بأسلوب استثنائي قائم على الأحكام العرفية والطوارئ، وعدم امتلاك أية رؤية ديمقراطية لمعالجة المشكلة، وفي الواقع فإن ذلك يشكل خطورة عليها في ظل التطورات الخارجية والداخلية وبالتالي يجب عليها اعتماد مراجعة لسياساتها وإعادة تقييم لأوضاعها في ضوء تجربة كردستان/العراق حيث لابد من اتخاذ سياسات واقعية وموضوعية.