الاقتصاد تحذر وسائط النقل العامة والمخابز من تقاضي "العيدية"

وتدعو المواطنين للتقدم بالشكاوى إلى الدوريات أو مراكز الشرطة عند الزيادة على السعر المحدد
حذرت مديرية التجارة الداخلية بدمشق من تقاضي أي زيادة على أجور وسائط النقل العامة, داخل دمشق أو بين المحافظات, أو الزيادة على أسعار الخبز ضمن ما يسمى (عيدية), داعية المواطنين للتقدم بشكاوى لدوريات المديرية أو مراكز الشرطة في حال طلبت منه زيادة على السعر المحدد.

قال مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود المبيض لسيريانيوز إن "مديرية التجارة الداخلية وبناء على كتاب أصدرته وزارة الاقتصاد منعت أي زيادة على أجور جميع وسائط النقل العامة , داخل دمشق أو بين المحافظات, أو الزيادة على أسعار الخبز ضمن ما يسمى (عيدية)".
وأضاف أن "المواطن الذي تطلب منه أي زيادة يستطيع أن يشتكي للدوريات الموزعة خلال فترة العيد أو إلى مركز الشرطة الذي تم التنسيق معه بشأن هذا الموضوع".
وبين المبيض أن "المديرية عينت دوريتين في محطة كراجات البولمان من أجل الإعلان عن الأسعار وضبط المخالفات", مشيرا إلى أن "بعض باصات البولمان كانت تحتال من خلال أخذ تعرفة الركوب في منتصف الطريق لكن الآن يستطيع المواطن أن يشتكي ولو بعد فترة العيد".
وحول مخالفات المحلات التي تبيع المفرقعات والألعاب النارية, أشار مدير التجارة الداخلية إلى أن "المديرية ضبطت العديد من مخالفات الأغذية وخاصة محلات بيع الجملة بمنطقة العصرونية, لكن معظم مبيعات المفرقعات تتم بشكل مخفي لأنها ممنوعة وغير قانونية وتم تهريبها لذا لا يتم عرضها بالمتاجر وتبقى بعيدة عن أنظار الشرطة والرقابة".
ولفت إلى أن "مديرية التجارة الداخلية قامت أيضا بالتنسيق مع شرطة المحافظة لمتابعة مخالفات الألعاب والمفرقعات النارية بالعيد, ولتلقي شكاوي المواطنين بهذا الشأن".
وكانت عناصر حماية المستهلك التابعة للمديرية نظمت منذ بداية شهر آب الماضي وحتى أمس 2150 ضبطاً عدلياً وسحبت 900 عينة وأغلقت حوالي 90 محلاً مخالفاً ولا يزال بين يديها 25 حالة إغلاق قيد التنفيذ بعد عطلة عيد الفطر.
يذكر أن 80% من الضبوط والعينات والاغلاقات أي بحدود 1700 ضبط عدلي و178 إغلاقا تم تنفيذها خلال شهر رمضان, إذ شددت وزارة الاقتصاد والتجارة ومحافظة دمشق العقوبة على المخالفين في رمضان بزيادة إغلاق محلاتهم شهرا بدلا من أسبوع أو 15 يوما.