جمعية الصاغة: أغلب أصحاب الورش غادروها إلى مهن أخرى.. ومنع التصدير فاقم الوضع أكثر
واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية سلسلة ارتفاعاتها الجنونية لتحطم خلال تعاملات الجمعة الأرقام القياسية التي سجلتها خلال العامين الجاري والماضي, وسط توقعات باستمرار صعودها محلياً إلى 2000 ليرة للغرام الواحد.
وسجل المعدن الأصفر في السوق السورية سعراً غير مسبوق بلغ 1650 ليرة لغرام الذهب عيار 21 مقابل 1640 ليرة ليوم الخميس الماضي, و1415 ليرة لغرام الذهب عيار 18 مقابل 1405 ليرات.
وقفز غرام الذهب في الفترة الواقعة بين 17 آب الماضي و17 أيلول الجاري بنحو 60 ليرة ارتفاعاً بعد أن سجل الغرام قبل شهر 1590 ليرة لعيار 21, وذلك عقب انخفاض طفيف نسبياً خلال الشهر الفائت عندما وصل إلى سعر 1545 ليرة لغرام 21, و1324 ليرة لغرام 18.
وتوقع رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق جورج صارجي, في تصريح لسيريانيوز, أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع حتى تصل إلى مستوى 2000 ليرة للغرام الواحد مع نهاية العام الجاري, مستنداً في توقعاته إلى عدة أسباب أهمها لجوء المستثمرين إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً.
وأوضح صارجي أن هناك عوامل أخرى دفعت الذهب إلى هذه الارتفاعات أبرزها؛ فشل الدول الكبرى في حل الأزمات الاقتصادية التي أصابت العالم, وإفلاس بعض الدول والخسائر الكبيرة التي شهدتها عدد من القطاعات الاقتصادية الكبرى وخاصة العقارات.
ويُضاف إلى هذه الأسباب القلق المستمر على الاقتصاد العالمي ومشتريات المصارف المركزية للذهب ومعدلات الفائدة المنخفضة التي تشجع المضاربين في البورصات العالمية, وموافقة الصين على تصنيع وتصدير الذهب, وسماح الهند بتداول الذهب بعد أن كان يعتبر مقدساً..
ويستفيد الذهب من ضعف العملة الأميركية (الدولار) ما يشجع المستثمرين الذين يملكون عملات أخرى غير الدولار على شراء الذهب الذي بات الملاذ الاستثماري الأكثر أماناً.
وأشار صارجي إلى أن حركة البيع والشراء في السوق المحلية "تعاني من ركود شديد وتواصل تراجعها بشكل مخيف", مشيراً إلى أن "عدم إفساح المجال للصاغة السوريين بتصدير الذهب المشغول إلى الدول الأخرى وخاصة إلى الخليج ساهم أيضاً في تراجع الحركة فوق ضعفها منذ عامين".
وخلال 4 سنوات طرأ تراجع كبير جداً على حجم تداولات الذهب في سورية, فبعد أن كان التداول يقارب 130 كيلو غرام يومياً أصبح اليوم لا يتجاوز 10 كيلو غرام.
وتقول جمعية الصاغة إن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى انخفاض حركة البيع والشراء في سورية بنسبة 90 %, كما ساهم في انخفاض عدد الورش العاملة في تصنيعه في سورية, فقد تراجع عددها من 600 إلى 70 ورشة فقط.