الحكومة تستعد لسن قانون يضيق استخدام الانترنت والإعلام الإلكتروني

آخر تحديث: 04/11/2010
- سوريا

الحكومة تستعد لسن قانون يضيق استخدام الانترنت والإعلام الإلكتروني

تستعد سوريا لسن قانون من شأنه أن يضيق استخدام الإنترنت ويقلص من حرية الصحافة الإلكترونية، ما أثار قلق رجال الإعلام في البلاد. وقد تم التصديق على المشروع في مجلس الشعب الأسبوع الماضي.
أ ف ب (نص)


الصحافيون السوريون يلجأون للمواقع الإلكترونية

تستعد سوريا للتصويت على قانون من شانه ان يضيق استخدام الانترنت مما يثير حفيظة اوساط الاعلام الالكتروني في سوريا التي يتعرض فيها 240 موقعا للحجب.

واشار صحافي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس الى انه يخشى من ان يؤدي هذا القانون الذي اقرته الحكومة السورية الاسبوع الماضي بمجرد التصديق عليه في مجلس الشعب الى "تدهور حاد" في الاعلام الالكتروني الذي كان يتمتع لغاية الان بحرية اوسع من حرية الصحافة المكتوبة.

واصبحت عشرات المواقع الالكترونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية وتبث اخبارا متنوعة مصدرا هاما للانباء في بلد تخضع وسائل الاعلام فيه الى رقابة صارمة من الدولة.

وغابت بعض الاخبار عن الاعلام المكتوب حول القضايا الحساسة كمنع ارتداء النقاب في الجامعات الذي صدر هذا الصيف، بينما شهد تعليقات كثيرة على الشبكة.

ويعتبر ايمن عبد النور مدير موقع "كلنا شركاء" الذي يصدر من دبي ويتعاون مع نحو عشرة مراسلين من سوريا ان هذا القانون "قاس جدا".

ويوضح لوكالة فرانس برس ان هذا التشريع سيسمح "بارسال الشرطة الى اي هيئة تحرير لتوقيف الصحافيين ومصادرة الحواسيب" مشيرا الى ان الصحافيين الموقوفين "سيحالون الى المحاكم الجزائية وليس المحاكم المدنية".

ويلقى موقع عبد النور المحجوب في سوريا نجاحا لافتا حيث يتصفحه 33 الف زائر يوميا بفضل برنامج يستخدمه السوريون على نطاق واسع لفك الحجب.

واكد عبد النور انه يجهل الاسباب التي ادت الى حجب موقعه منذ 2005 ولكنه يقر بان عددا من الاخبار التي ينشرها تعتبر من المحظورات.

ومن اهم المواضيع التي تعتبر خطوطا حمراء في سوريا الرئيس وعائلته بالاضافة الى الجيش والدين.

ويقول نضال معلوف الذي يدير موقع "سيريانيوز" المدافع عن الخط الرسمي بانه "يخشى ان يكون تنفيذ القانون سيئا باعتبار اننا سنصبح تابعين لوزارة الاعلام".

لكنه اشار الى ان "القانون الجديد سيقدم شيئا ايجابيا لان العمل على المواقع الاخبارية سيصبح مشروعا ومرخصا".

ويعتبر العاملون في الاعلام الالكتروني انه "سيكون من الصعب توجيه انتقادات الى الحكومة".

ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي "من المؤكد ان لدينا اكثر من 240 موقعا قامت الحكومة بحجبها في سوريا ومازالت محاولات الحكومة للسيطرة على الانترنت مستمرة".

وتفرض الرقابة على مواقع المعارضة السورية (كمواقع الاخوان المسلمين) والاقلية الكردية وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان والاحزاب السياسية الموصوفة على انها معادية بالاضافة الى مواقع الاتصالات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر ويوتوب) وبعض المواقع الاباحية بحسب ريحاوي.

وتنتمي المجموعات العديدة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي الى جميع الاطياف السياسية حتى ان احداها مخصصة للرئيس السوري بشار الاسد.

وقد لا يغير القانون الجديد من طريقة عمل الصحافيين الذين يتفادون المواضيع الحساسة عادة الا ان المعارضين سيرون فيه خطرا عليهم.

واعدت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة "مراسلون بدون حدود" في شهر تموز/ يوليو تقريرا سلبيا حول وضع حرية الصحافة في سوريا التي تندرج على لائحة "اعداء الانترنت" التي اعدتها المنظمة.

وتشير المنظمة الى المدون كريم عربجي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة سنوات "لنشره انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة".

وكان عربجي قد اعتقل في 6 تموز/يوليو 2007 واطلق سراحه في 6 كانون الثاني/يناير 2010.

كما اطلق سراح المدون فراس سعد في ايلول/سبتمبر الماضي الذي سجن بسبب مقالاته المعارضة للسلطة، بحسب ريحاوي.