تطبيقا للمرسوم 35.. تربية حلب تنظم ضبوطاً لعقارات مخالفة يتم فيه إعطاء دورات خصوصية للطلاب


تطبيقا للمرسوم 35.. تربية حلب تنظم ضبوطاً لعقارات مخالفة يتم فيه إعطاء دورات خصوصية للطلاب
قامت الضابطة العدلية في مديرية التربية بحلب، منذ بداية الأسبوع، بتنظيم ضبوط مخالفة بـ 5 عقاراتتطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي 35 لعام 2010، والخاص بإغلاق مكاتب الدورات والمؤسسات التعليمية المخالفة، من أصل 23، قامت بتفتيشها. وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل أيار الماضي المرسوم رقم 35 والذي يقضي بحظر استخدام الأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية. وأوضح رئيس دارة التعليم الخاص في تربية حلب، مصطفى إسماعيل الكادري، لسيريانيوز أن "الضبوط الـ 5، التي تم تنظيمها، تعود لمكاتب ومحلات تقوم بإعطاء دورات خصوصية للطلاب، خلافاً للمرسوم 35". وتتكون لجنة الضابطة العدلية في تربية حلب، والتابعة للجنة الرئيسية للضابطة العدلية في وزارة التربية، من 20 شخصاً يمثلون دوائر الخدمات الفنية، والقانونية، والمالية، والتعليم الخاص، في التربية، إضافة إلى موجهين من كافة الاختصاصات العلمية، مزودين بهويات رسمية صادرة عن التربية، بعد أداء القسم أمام قاضي التحقيق الأول. وبين الكادري أن "الضابطة قامت بزيارة 23 موقعاً، حيث وجدت آثار مخالفات في البعض منها، كأسئلة دورات ودروس مسجلة على اللوح، وتم تنظيم ضبوط فيها، حتى مع عدم وجود طلاب يتلقون الدروس في البعض منها". وقسمت الضابطة إلى 4 لجان، للإشراف على المحافظة التي تم تقسيمها إلى 4 مناطق، وهي تعمل دون وجود أوقات عمل رسمي، ويمكن لأي من أعضائها تنظيم ضبط بعقار مخالف للمرسوم بعد استدعاء أحد زملائه عند التحقق من وجود مخالفة. وعن عقوبات مخالفة المرسوم 35, شرح الكادري أنه "تترتب على صاحب العقار المخالف غرامة وقدرها 50 ألف ليرة، تدفع للتربية نقداً، أو تحول على حساب الوزارة المصرفي، كما تحال نسخة من الضبط للوزارة، والنسخة الثانية لمحافظ حلب، ليقوم بتوجيه قسم الشرطة المسؤول عن المنطقة بإغلاق العقار بالشمع الأحمر". وأضاف "أما في حال وجود طلاب أثناء ضبط المخالفة، فيتم استبيان المبلغ المتقاضى لقاء الدورة من كل طالب، وإضافته على 50 ألف مضروباً بعدد الطلاب، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة السابقة". أما بالنسبة للمدرسين, بين الكادري أنه "في حال وجود مدرس من ضمن ملاك التربية، ينظم ضبط بحقه، ويتم تحويله إلى المحكمة المسلكية، لمخالفته المرسوم 35". ووفق الكادري فإن "ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي كانت واسعة الانتشار في حلب، قد أخذت بالانحسار بعد صدور المرسوم، رغم وجود البعض الذي عاود بممارستها، ظناً منه بعدم وجود نية صادقة بالقضاء عليها، نتيجة تأخر إجراءات تشكيل الضابطة وتسلم مهامها لبعض الوقت". من جهته, بين رئيس المكتب الصحفي في تربية حلب ياسر عبد الرحيم أن "مديرية التربية في حلب قد خصصت الهاتف 2283243 خطاً ساخناً والبريد الالكترونيinfo@aleppoedu.org لاستقبال الشكاوى حول مخالفات المرسوم التشريعي 35 لعام 2010، والذي يحظر استخدام العقارات والأبنية لإقامة دورات تعليمية أو تقديم خدمات تعليمية أو تربوية لمجموعة من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية". وعن آلية استقبال الشكاوي, قال عبد الرحيم إنه "يتم استلام المكالمات الهاتفية على مدار24 ساعة من قبل موظفين مختصين ولضبط الأمر يسجل الموظف المعلومات بدقة على جدول خاص يضع فيه عنوان المكان المخالف للمرسوم حتى تصل اللجنة إليه". وأكد عبد الرحيم على "ضمان حق المتصل بالسرية التامة وعدم الإفصاح عن اسمه"، مضيفاً أنه "سيتم تسجيل رقم المتصل الظاهر لدى المقسم في الجدول للحد من البلاغات الكاذبة فقط". وكانت تربية حلب قد قامت في السنتين الأخيرتين قبل صدور المرسوم بتنظيم 534 ضبطاً لعقارات تقوم بإعطاء دروس خاصة دون وجود ترخيص قانوني. وترى التربية أن المكاتب والشقق التي يتم فيها إعطاء دروس خاصة تسببت في عزوف أعداد كبيرة من طلاب المرحلة الثانوية وطلاب التاسع عن الالتحاق بالمدارس، ما يعتبر إسهاماً في تدمير العملية التربوية.