ناقش وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني مع وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي
بحضور مديري مؤسستي عمران والاسمنت لمعالجة مشكلة تسويق الاسمنت ناقش المقترحات المرفوعة الى الجهات الوصائية بشأن ايقاف العمل باستيراد الاسمنت خلال الاشهر الستة القادمة لتصريف الفائض الحالي من الانتاج والسماح لشركات الاسمنت بالبيع المباشر للكميات غير المستجرة من قبل عمران بعد أن يتم اعتماد خطة تنفيذية للاستجرار بين المؤسستين.
وأ كد د. الجوني ضرورة التوصل الى مقترح بديل وايجاد حل للمشكلة القائمة وذلك بعد بيان معطيات ومبررات كلتا المؤسستين الاسمنت وعمران لافتاً أنه اذا كان مطلوباً من مؤسسة الاسمنت العمل بالمنطق الاقتصادي فإنه من الواجب تأمين ظروف وآليات تمكنها من العمل بهذا الاسلوب خاصة من حيث اعطائها الحرية في تسعير المنتج وتسويقه ولاسيما أن لجنة تسعير الاسمنت لم تقم بدورها بشكل رسمي على أن تكون افضلية الاستجرار لعمران والفائض تقوم الاسمنت بتصريفه بالطريقة التي تراها مناسبة.
ومن جهته أوضح د. لطفي أن قرار ايقاف استيراد الاسمنت لفترة زمنية معنية في سورية سيدخل السوق في ارباكات، انعكاساتها السلبية على الواقع الاقتصادي أكثر بكثير من الاشكالية القائمة من حيث التعامل بإجازات الاستيراد بالاضافة الى ازدواجية السعر مما يؤدي لخلق سوق سوداء لهذه المادة ومن الضروري البحث عن حل لمشكلة الاختناقات الحاصلة في تسويق المادة بعيداً عن ايقاف الاستيراد ولا سيما أننا قادمون على المنافسة مع القطاع الخاص مستقبلاً وبالتالي يجب أن نكون مهيئين لمثل هذه القضايا وفق معطيات تحرير السوق.
وأكد ضرورة التعاون بين المؤسستين كجهة معنية بتسويق وتصريف الاسمنت وطرح الموضوع اثناء وضع خطة المؤسسات والسؤال عن امكانية تصدير الفائض من الاسمنت عن طريق مؤسسة عمران.
وبدوره مدير مؤسسة الاسمنت عدنان عفارة أوضح أن المؤسسة رفعت عدة كتب الى وزارة المالية لمعالجة مشكلة الاقتطاعات المالية ولم يكن هناك أي تجاوب لحل هذا الموضوع وفي ختام الاجتماع توصل الطرفان الى ايجاد آلية جديدة لتسعير الاسمنت تكون مسؤولة عنه بشكل اساسي مؤسسة الاسمنت مع حق المؤسسة بتسويق المنتج لمن يشاء مباشرة من معاملها مع اعطاء الافضلية لمؤسسة عمران وفي حال عدم التوصل الى نتيجة فيما يتعلق بالمقترح أعلاه أكد المجتمعون أنه لا يوجد حل آخر سوى ايقاف الاستيراد لمدة ستة أشهر متكررة.
موضوع: لحل مشكلة الإسمنت وقبل وقف الاستيراد...آليـــــة جديــــدةللتســعيروالتســويق