الحكومة العراقية تعلن وقف المباحثات مع سورية حول تفجيرات الأربعاء الدامي

أعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء رسميا إيقاف أي شكل من أشكال المباحثات مع سورية فيما يخص انفجارات "الأربعاء الدامي" في بغداد أواسط شهر آب الماضي, مؤكدة عزمها تدويل الأزمة مع دمشق.

وجاء إعلان الحكومة العراقية على لسان وزير خارجيتها هوشيار زيباري القريب من الولايات المتحدة والمتشدد حيال ملف العلاقات السورية العراقية في حين لايزال الاختلاف الداخلي العراقي جليا حيال الأزمة مع سورية.

ويتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته بعثيين مقيمين في دمشق بالتورط في التفجيرات ، بينما قالت الرئاسة العراقية في اكثر من مناسبة إن سورية" أبعد ما تكون عن هذا الاتهام" محملة تنظيم القاعدة المسؤولية عن التفجير، في حين ينحو نواب عراقيون باللائمة على إيران وآخرون على السعودية كما اتهم البعض الأجهزة الأمنية العراقية بالضلوع بهذا الحادث.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مؤتمر صحفي إن " الاجتماعات التي تمت بين العراق وسورية برعاية جامعة الدول العربية وتركيا لم تحقق أي نتيجة أو تقدم أو حتى أفقا للحلول المتوقعة لمعالجة هذا الموضوع سواء ثنائيا أو في إطار إقليمي".

وشهد شهر أيلول الماضي اجتماعين ضما كلا من وزير الخارجية وزير المعلم ونظيره العراقي إضافة إلى وزير الخارجية التركي احمد داوود أوغلو وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى لبحث الأزمة المفتعلة بين سورية والعراق, إلا أنها لم تخرج بنتائج ملموسة.

وأضاف زيباري أنه "أبلغنا الأطراف في آخر اجتماع عقد في نيويورك أن العراق سوف لن يشارك في اجتماعات مستقبلية لأننا لم نجد أي جدية لمعالجة هذه القضايا وحتى من الوسطاء".

ويأتي الموقف العراقي في وقت تقول فيه سورية إنها "منفتحة" على حل الأزمة السورية العراقية على أساس تقديم أدلة حقيقية تثبت ما تذهب إليه الحكومة العراقية من تورط قياديين بعثيين عراقيين مقيمين في سورية بالتفجيرات.

وقال زيباري في المؤتمر " بذلنا جهودا دبلوماسية مكثفة مع كل الأطراف حول كيفية تدويل الأزمة مع سورية وتحقيق هذا الأمر", مشيرا إلى أنه " بعد جهود كبيرة ومضنية لم تكن سهلة إطلاقا... نستطيع أن نبلغكم إن مجلس الأمن بدأ حاليا في مشاورات لتسمية الشخص المطلوب".

وكانت الحكومة العراقية, في محاولة منها لإيجاد وسيلة لتحقيق مطلبه بتدويل الأزمة, عدلت طلبها قبل أيام مقترحة على مجلس الأمن إرسال مبعوث أممي للنظر في ما تقول إنها أدلة تثبت ادعاءاتها تورط قادة بعثيين مقيمين في سورية.

وأردف وزير الخارجي العراقي أنه "نجحنا واتفقنا وبدعم الدول التي تتفهم موقف العراق... وحاليا هناك أسماء تتداول بين أعضاء مجلس الأمن لتسمية هذا الموظف الأممي للقيام بهذه المهمة".

وقالت سورية في وقت سابق أن العراق لم يقدم أي دليل حقيقي على تورط أحد من العراقيين المقيمين في سورية بتفجيرات الأربعاء، وصفت الاتهامات العراقية لها "باللاخلاقية", خاصة وأنها تحتضن 1.2 مليون مهجر عراقي.

وأشار زيباري إلى أن "العراق حذر المجتمع الدولي بعدم الاستخفاف بالموقف العراقي أو الطلب العراقي لان أمامنا بدائل وخيارات وهي الذهاب إلى مجلس الأمن مباشرة والمطالبة بجلسة حول هذا الموضوع وهذا حق من حقوق كل دولة عضو في الأمم المتحدة".

وكان العراق طالب قبل فترة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشكيل محكمة دولية للنظر في الاتهامات التي يملكها لكن طلبه لم يلق صدى كبيرا داخل أروقة الأمم المتحدة.

وشهدت العلاقات السورية العراقية أزمة دبلوماسية, وذلك على خلفية مطالبة الحكومة العراقية سورية بتسليم اثنين من كبار قادة حزب البعث العراقي تتهمهما بغداد بالوقوف وراء تفجيرات بغداد, الأمر الذي رفضته سورية معربة عن أسفها أن تصبح العلاقات مع العراق رهناً لخلافات داخلية وأجندات خارجية, حيث تبادل البلدان استدعاء سفيرهما.

يذكر أن الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بين دمشق وبغداد هي الأشد منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل في عام 2006 بعد قطيعة استمرت نحو 28 عاماً.