علمت سيريانيوز أن مجلس الوزراء سيدرس في جلسته الأسبوعية الثلاثاء المقبل الآلية التفصيلية لعملية دعم مادة المازوت, ليتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. وقال مصدر حكومي إن "مجلس الوزراء بحث في جلسته الأخيرة الخميس الماضي عملية دعم مادة المازوت", لافتا إلى انه "سيتم بحث الآلية التفصيلية لعملية توزيع الدعم في جلسة المجلس المقبلة, ليتم إقرار هذه الآلية".
وكانت تسريبات إعلامية قالت إن الحكومة قررت تقديم 10 ألاف ليرة لكل أسرة كبدل نقدي كتعويض عن رفع أسعار المازوت العام قبل الماضي، وذلك كبديل عن القسائم.
وتوقع المصدر أن "يتم دعم نحو مليون أسرة سورية وفقا لشروط محددة سيتم إقرارها في الآلية التفصيلية".
وكانت تسريبات صحفية قالت إن الشروط الواجب توفرها في الأسرة المستحقة للبدل النقدي أن لا يصل دخل الأسرة مجتمعة إلى 25 ألف ليرة، وألا يصل سعة محرك سيارة الأسرة إن وجدت إلى 1600 سي سي، ألا يملك رب الأسرة أكثر من عقار للســــكن، وألا يتجاوز وسطي الإنفاق للأسرة من فواتير المياه والكهرباء والهاتف النقال والثابت 3500 ليرة سورية في الشهر الواحد, إضافة إلى من يملك ترخيصاً تجارياً أو صناعياً أو سياحياً أو زراعياً، باستثناء التراخيص الحرفية.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قال في آذار الماضي أمام مجلس الشعب إنه تم اعتماد البديل النقدي عوضا عن قسائم المازوت, مبينا أن المعونة المالية التي ستقرر لاحقا لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنويا الأولى في مطلع أيلول(الماضي), ولن يقسم المجتمع بشكل عمودي وإنما سيتم توزيع استمارة بيانات بمثابة تعهد فيها 7 أسئلة حول أوضاعه لتحديد الأسرة المستحقة.
يذكر أن الحكومة وزعت العام الماضي قسائم مازوت لـ 4.5 مليون أسرة, إلا أن هذه التجربة أظهرت العديد من السلبيات, خاصة وانه تم ضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، بعد أن رفعت سعر لتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة قبل أن تعود في الصيف الماضي إلى خفضه 5 ليرات.